جای خالی تعاونی توزیع کنندگان قارچ؟؟!!
توسعه تعاونی‌ها مبتنی بر مشارکت، توانمندی، هم‌افزایی و عقلانیت جمعی است
تعاونی، در سیاست‌های اصل ۴۴ بر مقاوم بودن اقتصاد، حمایت از تولید، مردمی‌کردن اقتصاد، مدیریت مصرف و فعالیت‌های دانش بنیان تاکید شده و تعاونی‌ها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی مردم نهاد که با سرمایه مردمی، برای مردم و با مدیریت مردم فعالیت می‌کنند نقش مهم و موثری در تحقق اهداف اقتصادی دارند.
به هر ترتیب با استناد به قوانین و اسناد بالا دستی در خصوص توسعه بخش غیردولتی بدیهی است که نقش تعاون در توسعه همه جانبه کشور دارای اهمیت فراوان خواهد بود. بر این اساس در قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی نقش بخش تعاونی برجسته شده که این موضوع حاکی از انتظار بالای نظام از بخش تعاونی کشور است.
ماهیت خاص بخش تعاون باعث شده یکی از مردم نهادترین بخش‌های اقتصادی ایران باشد. تا جایی که یکی از شروط مهم تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ در حوزه مردم نهاد کردن اقتصاد، افزایش سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور است.
بر اساس شواهد و مستندات، وضع تعاونی‌ها در دنیا همواره رو به رشد است. این رشد و توسعه تعاونی‌ها مبتنی بر مشارکت، توانمندی، هم‌افزایی و عقلانیت جمعی است. رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایه‌های کوچک در قالب سرمایه‌های متوسط و کلان؛ این‌ها تنها بخشی از اهداف شکل‌گیری بخش تعاون است که در قوانین مربوط به شکل‌گیری این بخش مورد تاکید قرار گرفته است.
اهداف تعاونی‌ها
بر اساس قانون اهداف بخش تعاونی عبارت است از:
- ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
- قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند.
- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود.
- پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.
- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
در واژه شناسی اتحادیه صنفی شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه اند که برای انجام دادن وظایف و مسئولیت های مقرر در قانون نظام صنفی تشکیل می گردد. اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت،معدن و تجارت رسمیت می یابد.
صنعت قارچ کشور در 2 دهه اخیر رشد قابل توجهی در میزان تولید قارچ و کمپوست داشته است و با سرعت قابل قبولی خود را به استاندارهای جهانی نزدیک تر کرده است که نتیجه خوشایند آن کسب رتبه 8 جهان در بین بزرگان تولید کننده بوده است.
با بررسی این دوران درخواهیم یافت که از اوایل دهه 80 که بکارگیری علوم و تجارب کشورهای پیشرو جهان در دستور کار مزارع پرورش قارچ قرار گرفت و با حمایت بموقع و لاتنقطع دولت و سیستم بانکی کشور از طرح های توسعه و نوسازی ایشان، رشد قابل توجه و افتخارآمیزی در تولید حادث گردید.
در این دوران هر قدر که واحدهای تولیدی با تلاش شبانه روزی و صرف هزینه های سنگین به نقطه اوج تولید و افتخار نزدیک تر می شدند، در نقطه مقابل واحدهای پخش و فروش همین مزارع به دلیل سکون و عدم بهره مندی از دانش روز، تسهیلات بانکی، امکانات و ادوات مناسب هر روز ضمن فاصله از واحدهای تولیدی رو به رشد خود از استانداردهای جهانی پخش و فروش فرسنگ ها دور شده اند و با اصرار و تلاش کم بهره با به کارگیری روش های سنتی فروش در باتلاقی با آینده مخوف درجا میزنند.
در این بین نباید فراموش کرد با بکارگیری سیستم های سنتی فروش کنونی و استفاده ابتکارات مجریان پخش برای حل مقطعی چالش های پیش رو، بیشترین آسیب به تولید کنندگان و مزارع آنها وارد می شود فارغ از اینکه ایشان به وظائف رشد و توسعه خود در زمینه تولید عمل کرده اند.
واحدهای پخش مزارع علاوه بر ضعف ریشه ای فوق الذکر به دلیل عدم بهره مندی از ساختار منطقی در قالب شرکت های حقیقی – حقوقی، از ظرفیت سازماندهی و حرکت های گروهی کمی برخوردار بوده و به همین دلیل نزد مزارع تولیدی، انجمن صنفی و حتی ارگان های دولتی و سیستم بانکی کشور فاقد وجاهت و جایگاه معقول قانونی بوده و به همین جهت از حمایت ها و برنامه های کلان آتی کشور و صنف بی بهره شده اند. بدیهی است با این اتفاق به تدریج واحدهای فروش در ارائه خدمات به صنعت و تولید کنندگان آن دچار ضعف و تنزیل جایگاه شده و دود حاصل از آن به چشمان تولید کنندگان، مصرف کننده و البته خود مجریان توزیع قارچ خواهد رفت.
چه باید کرد؟؟؟؟؟
در چنین شرایطی باید متولیان، تولید کنندگان در جلسات مشترک با مجریان پخش و برخی متخصصین بازاریابی باید به فکر چاره ای برای جلوگیری از اسیب تدریجی و مستمر به صنعت قارچ کشور باشند و ضمن الگوبرداری از روش های موفق کشورهای پیشرو و البته بومی سازی آنها و به خدمت گرفتن متدهای پخش مدرن ( نظیر پخش گرم، سرد، چریکی و …) راه کار مناسبی برای برون رفت از این مشکل است.
بدیهی است در این بین با توجه به ضعف شدید مجموعه های پخش حاضر از حیث دانش و علم روز بازاریابی، بی بهره بودن ایشان از حمایت های دولتی، بانکی و اخذ تسهیلات، لازم است تا پس از تعیین مسیر و راه حل، با اجماع نظر کارشناسان ، متخصصین مربوطه، نخبگان کنندگان فعال و تجمیع ظرفیت ها و امکانات به ساخت فونداسیون لازم نظیر آموزش دانش نوین بازاریابی، تهیه دستورالعمل های کاربردی، تامین تجهیزات نظیر باراندازهای مدرن، تامین خودروهای حمل بار مناسب، ایجاد زنجیره موفق سرما از سالن تولید تا فروشگاه ها و.. با نگاهی به مبحث توسعه آن در آینده پرداخت.
در خاتمه به نظر میرسد شروع این مسیر در جهت ایجاد ساختار و سازمان قدرتمند بازرگانی متناسب با روند رو به رشد مزارع تولید، افزایش محسوس مصرف سرانه کشور و حتی با نگاه توسعه موفق و پایدار صادرات و تسخیر بازارهای فرا مرزی، به یک گام بسیار مهمتر و حیاتی تر نیازمند و وابسته است.
این گام بزرگ و مهم تشکیل تعاونی توزیع کنندگان قارچ خوراکی متشکل از تمام عوامل بازرگانی و توزیع کنندگان صنعت قارچ است که باید دارای برنامه ها، ساز و کارهای متناسب با اهداف و دستورالعمل های مناسب در تمام امور باشد که به لحاظ اعتبار و وجاهت قانونی نزد ارگان های دولتی، سیستم بانکی کشور، انجمن صنفی و البته تولید کنندگان قارچ دارای جایگاه مناسبی نیز باشد، می تواند سرعت رسیدن به آرامش بیشتر بخش بارزگانی و اقتصادی صنعت قارچ را تسریع بخشد. بدیهی است وظیفه انجمن صنفی در ایجاد این تشکل و حمایت از آن بویژه در ابتدای کار آن لازم و ضروری است. برای آشنایی با چالش های درون صنفی و راهکارهای پیشنهادی حرف ما در صنعت قارچ هاگ را دنبال کنید.
