سنگ پیش پای تولیدکنندگان قارچ مشهدی

بحث گرفتن عوارض از طرحهای داخل محدوده حریم شهری از سوی شهرداری، در حالی مورد اعتراض قرار گرفته که مشابه این عوارض توسط سازمان جهاد کشاورزی نیز گرفته می‌شود، اما تولیدکنندگان معتقدند که شهرداری در ازای عوارضی که می‌گیرد، خدماتی ارایه نمی‌دهد!

مشکل مربوط به پیشروی شهر مشهد و پوشش بافتهای روستایی است. در بررسی یکی از طرحهای کشاورزی که پیشروی شهر برای آن مشکل ایجاد کرده، ۹ کیلومتر خارج از حریم شهر قرار دارد. مجوزهایی که سازمان جهاد کشاورزی برای اراضی کشاورزی صادر می کند، موقت است و سرمایه گذار طرح متعهد می‌شود که هر زمان که خواست تاسیسات خود را از محل جمع‌آوری کند، لذا هر گونه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی براساس جوازهای فنی است که سازمان جهاد کشاورزی صادر می‌کند.

در مقابل شهرداری مدعی دریافت عوارض ماده ۱۰۱ از این طرح است، در حالی که عوارض شهرداری دائمی است و خدماتی به ویژه برای حرایم ارائه نمی‌دهد، در مجموع سرمایه گذار ۱۲۰ درصد عوارض زمین به دستگاه‌های اجرایی پرداخت می‌کند که ۴۰ درصد از آن مربوط به شهرداری است، با این شرایط مزیت اقتصادی طرح از بین می‌رود، لذا نمی‌توان انتظار داشت در آینده سرمایه‌گذاری در محدوده شهری رخ دهد.

خلیل ولایتی، یک تولیدکننده قارچ در حریم شهر می‌گوید: «زمینی به جهاد کشاورزی معرفی کرده‌ و مجوزهای آن را گرفته‌ام، اما شهرداری عوارض‌ مختلفی مانند پارکینگ و ماده ۱۰۱ را از من درخواست کرده، در حالی که این موارد شامل طرح من نمی‌شود. با وجود اعتراض به شهرداری، همچنان بلاتکلیف هستم؛ حتی عوارض زیربنایی که به من تعلق گرفته که متناسب با موقعیت جغرافیایی طرح تولید قارچ نیست.»

این تولیدکننده اظهار داشت: «در خصوص عوارض زیربنایی نیز، زمین در منطقه چهار کشاورزی و در محروم ترین نقطه قرار گرفته است که ۹ کیلومتر با شهر فاصله دارد اما ضریب در نظر گرفته شده برای عوارض را ۱۲ محاسبه کرده اند، در حالی که شهرداری هیچ خدماتی به ما ارایه نمی دهد.»

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: «بهره برداران بخش کشاورزی که فعالیت مرتبط با صنایع تبدیلی دارند از عوارض تغییر کاربری معاف هستند، از آنجا که در شهرکهای صنعتی اطراف مشهد زمینی برای واگذاری به طرحهای صنایع تبدیلی نداریم لذا به ناچار با سرمایه گذاران برای استقرار در حاشیه شهر مشهد توافق می کنیم.»

محمدرضا قوسیان مقدم افزود: «این تولیدکننده قارچ، نمونه کوچکی از سرمایه گذاران مربوط به صنایع تبدیلی مستقر در حاشیه شهر مشهد است، در صورتی که عوارض ماده ۱۰۱ قانون شهرداری برای این تولیدکنندگان اعمال شود، سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت.»

مدیرکل حقوقی شهرداری مشهد نیز با بیان اینکه جهاد کشاورزی در حرایم شهری برای سازه های مقطعی عوارض می‌گیرد، اما شهرداری برای سازه های دائم، گفت: «مطالبه حقوق ماده ۱۰۱ شهرداری مبنای قانونی دارد. چگونه است که درباره ۸۰ درصد سهم جهاد کشاورزی از عوارض اعتراضی نمی شود اما به عوارض شهرداری اعتراض می‌شود، و حال آنکه اگر شهرداری این عوارض را دریافت نکند، به دلیل تضییع حقوق بیت ‌المال دچار مشکل می‌شود.»

عباس یوسف زاده، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: «قانون در موضوع اخذ عوارض صراحت دارد، با این حال ثابت یا موقت بودن طرح خیلی مهم است، اگر موقت بودن طرح و مدت زمان پروانه آن مشخص شود، موضوع متفاوت خواهد بود. زمانی که طرحی از شهرداری مجوز می گیرد، در قبال آن شهرداری موظف به ارایه خدمات به صاحب طرح است.»

معاون دادستان مرکز استان خراسان رضوی نیز با بیان اینکه عوارض ماده ۱۰۱ شهرداری‌ها حکم قانونی درستی است، اما نحوه اجرای آن باید بررسی شود، گفت: این ماده قانونی در خصوص کسب‌وکارها و واحدهای صنعتی که مجوز گرفته‌اند و مشغول به کار هستند و درخواستی از خدمات شهرداری ندارند، اعمال نمی‌شود، اما این عوارض باید از مجموعه‌هایی که می‌خواهند تغییر کاربری در زمین کشاورزی بدهند، گرفته شود. به نظر می رسد باید مصوب شود که سرمایه گذار در صورت استفاده از اراضی مذکور برای طرحهای غیرکشاورزی باید حق و حقوق شهرداری را پرداخت کند در این صورت مشکل برطرف خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی در جمع‌بندی موضوعات مزبور در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی توجه به سه موضوع را مورد تاکید قرار داد و گفت: در هر صورت اجرای قانون الزامی است اما می توان با روان سازی آن و مراقبت لازم، زمینه ای فراهم کرد که بستر سوء استفاده برای فردی فراهم نشود، بر این اساس ملاحظات مربوط به موضوع عوارض ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها نیاز به چکش کاری دارد که باید در این شورا مصوب شود.

در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص مشکلات ناشی از اعمال عوارض مرتبط با طرحهای سرمایه گذاری بخش کشاورزی از جمله “عوارض ماده ۱۰۱ ورود به محدوده ” و… در مورد واحدهای کشاورزی مستقر در مناطق روستایی و ورود محدوده های شهری به مناطق روستایی تصمیماتی گرفته شد.

از جمله این تصمیمات آن بود که مقرر شد:  در موضوع کسب و کارهای بخش کشاورزی که ماهیت موقت دارند اما در محدوده شهری قرار گرفته اند تا زمانی که در محدوده خدماتی و حریم قرار نگرفته اند و خدمات خاصی توسط شهرداری ها به آنها ارایه نمی گردد با رعایت سرفصل های زیست محیطی عوارض موضوع تفکیک و افراز و ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری در خصوص این کسب و کارها اعمال نگردد.

حسب پیشنهاد شهرداری به شورای شهر قرار شد که صلح نامه ای نیز با این نوع از مشاغل تنظیم و حقوق قانونی شهرداری بابت ماده ۱۰۱ اصلاحی و ورود به محدوده با اخذ تعهد از مالک مشخص شود که این حقوق در مراجعات بعدی که می تواند هر نوع تغییر و شکل گیری فعالیت دیگری باشد، ارزیابی و پرداخت گردد